أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالعاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء 30 يناير الجاري، قرارا يقضي بإسقاط “رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة.
وحسب نص القرار، فقد “تم إلغاء الحكم المستأنف و تصديا بإلغاء نتيجة الاقتراع بانتخاب يوسف بنجلون، عضوا بغرفة الصيد البحري المتوسطية بالدائرة الانتخابية بطنجة المجراة بتاريخ 06غشت 2021 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قاونية”
وجاء قرار المحكمة الإدارية بإلغاء انتخاب بنجلون، عن حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بغرفة الصيد البحري المتوسطية، بناء على طعن تقدم به كل من محمد الخيري، وسعيد بوراس، ولطيفة خيري باعتبارهم كانوا مرشحين في لائحة مستقلة منافسة للائحة يوسف بنجلون
وخلال جلسة المحكامة، تقدمت وزارة الفلاحة والصيد البحري، بمذكرة مستنتجات بعد البحث التي أجرته المحكمة الإدارية، أكدت من خلالها أن يوسف بنجلون تقدم للترشيح لانتخابات غرفة الصيد البحري المتوسطية بالدائرة الانتخابية طنجة، بعدما قدم معلومات ووثائق لم تعد صالحة قانونيا لمندوبية الصيد البحري بطنجة، وهو ما أوقعها بالغلط وتم تمكينه من شهادة تثبت صفته للترشيح بدون موجب قانوني.
وتجدر الإشارة، إلى أن يوسف بنجلون، كان قد استصدر شهادة إدارية من مندوبية الصيد البحري بطنجة، تفيد بأنه مسير شركة “بيسكاتس” للصيد الساحلي، مدعيا أنها تمارس الصيد بصفة فعلية لأكثر من ثلاث سنوات متصلة في 15 يوليوز 2021، في حين إنه لم يستصدر رخصة الصيد إلى بتاريخ 28 يوليوز 2021، مما ينفي شرط استمرار النشاط لمدة ثلاث سنوات متصلة
