جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن تكلفة النظام الأساسي الجديد في قطاع التعليم، ستصل إلى أزيد من 17,5 مليار درهم إضافية في أفق سنة 2028.
وأشار أخنوش، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية حول السياسة العامة بمجلس النواب، اليوم الاثنين 5 فبراير 2024، إلى مسار الحوار الاجتماعي مع الشركاء في القطاع، الذي توج بتوقيع محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية.
وأبرز رئيس الحكومة أن النظام الأساسي الجديد ساهم في تعزيز مكتسبات رجال ونساء التعليم من خلال إقرار زيادة صافية في الأجور لا تقل عن 1500 درهم، وإدراج تعويض ألف درهم ابتداء من الرتبة 3 خارج السلم.
وتضمن الاتفاق، وفق أخنوش، تمكين أساتذة السلك الابتدائي والإعدادي من الترقي لخارج السلم، وتسريع وتيرة الترقي في الرتب لجميع الموظفين، وحل مشكل الملفات العالقة والمتراكمة لعدة سنوات من بينهم الموظفين المرتبين في السلم العاشر.
وأشار إلى تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادله أو شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، من خلال فتح مباريات خاصة لولوج الدرجة المناسبة، وإحداث هيئة جديدة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
ومنح الاتفاق أقدمية اعتبارية بأثر رجعي إداري للمترقين إلى الدرجة المحدثة المرتبة خارج السلم من الموظفين الذين يتوقف مسارهم المهني حاليا في السلم 11، وإحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، كما تم الاتفاق حول إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين.
وشمل الاتفاق إحداث تعويضات تكميلية أو الرفع من مبالغها بالنسبة لبعض الفئات على سبيل الذكر، الأساتذة المبرزين والمتصرفين التربويين وأساتذة الثانوي التأهيلي، إضافة إلى دعم عائلات ضحايا أسرة التربية والتكوين من جراء زلزال الحوز بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض الأعمال الاجتماعية.
وفي السياق ذاته أعلن أخنوش عن عزم الحكومة إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، الذي يضم الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب المقاولات، وذلك في إطار تفعيل ما جاء به اتفاق أبريل 2022 بين النقابات والحكومة وممثلي المقاولات، والذي نص على مأسسة الحوار الاجتماعي، بعقد لقاءين في السنة، الأول في شتنبر والثاني في أبريل.
