جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير
دفع الجشع الاستثنائي الذي أبداه بعض أرباب المقاهي بالتزامن مع الطفرة الكروية لنهائيات كأس العالم، بالمؤسسة التشريعية إلى التدخل العاجل لحماية جيوب المواطنين من “موجة غلاء” غير مبررة فرضتها أجواء الفرجة الجماعية. وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، طالبت فيه بوضع حد للفوضى العارمة التي تشهدها أسعار الخدمات داخل هذه الفضاءات.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن الشغف الرياضي وحاجة آلاف المواطنين لمتابعة منافسات المونديال في أجواء جماعية، نظراً لمحدودية الخيارات البديلة المتاحة، تحولا لدى شريحة واسعة من أصحاب المقاهي إلى فرصة سانحة لتحقيق أرباح خيالية وصفتها بـ”المفرطة”. وأعربت الصغيري عن استغرابها الشديد من تحويل هذه المناسبة الترفيهية، التي يفترض أن تذكي روح التقاسم والفرح، إلى وسيلة لاستنزاف القدرة الشرائية للمستهلكين عبر فرض زيادات عشوائية وصاروخية.
وفي رصدها للوضعية الميدانية بعدد من المدن المغربية، كشفت ممثلة “حزب الكتاب” بالغرفة الأولى أن نسب الزيادات في أسعار المشروبات والخدمات تراوحت ما بين 50 و100 في المائة، بل وتجاوزت هذه السقوف في حالات عديدة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل لَجأت فضاءات أخرى إلى فرض شروط مجحفة على الزبائن، من قبيل تحديد “حد أدنى للاستهلاك” (Consommation minimale)، أو إلزامهم بأداء رسوم مالية إضافية وتذاكر مقابل الجلوس ومتابعة المباريات، وهو ما خلف حالة عارمة من الاستياء والتذمر في صفوف المواطنين الذين يواجهون أصلاً ظرفية اقتصادية صعبة وتراجعاً ملموساً في قدرتهم الشرائية.
وفي الوقت الذي أقرت فيه النائبة بحق أرباب المقاهي المشروع في الاستفادة من الحركية التجارية والانتعاش الاقتصادي الذي يصاحب مثل هذه التظاهرات العالمية، شددت في المقابل على أن هذا الحق يجب أن يتأطر بالالتزام التام بالقوانين الجاري بها العمل، لاسيما ما يتعلق بالشفافية وإشهار لائحة الأسعار بشكل واضح للعموم، بعيداً عن منطق المضاربة واستغلال الشغف الجماهيري لفرض أمر واقع لا يستند إلى أي مبرر موضوعي.
بناءً على هذه المعطيات، طالب فريق التقدم والاشتراكية من وزارة الداخلية الكشف عن الإجراءات الرقابية والاستباقية التي تم اتخاذها، أو تلك المزمع تفعيلها بتنسيق مع السلطات الترابية والمحلية، لضبط الأسواق والحد من هذه الممارسات غير القانونية. كما دعت الصغيري إلى إصدار توجيهات صارمة لرجال السلطة من أجل تكثيف الجولات التفتيشية والفجائية على المقاهي والفضاءات المشابهة طيلة فترة المونديال، بهدف إلزام الجميع بالقانون، وضمان حماية المستهلك من أي شطط يمس بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية.
