زاكورة في: 13/03/2022
الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاكورة يدين ويستنكر بشدة الشطط في استعمال السلطة الممارس في حق مواطنين تعرضوا للابتزاز من طرف قائد، واستغلال النفوذ من أجل حبك محاكمات كيدية ضد مواطنين مغلوبين على أمرهم، والسعي لتكميم الأفواه والتخويف عن طريق القضاء.
يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاگورة مواصلة سلطاتها الانخراط في الردة الحقوقية التي تعم كافة أرجاء الوطن، حيث تتناسل قضايا محاكمة الآراء المخالفة للإجماع السلطوي، ويستعمل القضاء أداة لإخراس الأصوات الفاضحة للتعديات والتجاوزات التي تعترض مصالح المواطنين و المواطنات. انطلاقا منه، تمت متابعة ثلاثة مواطنين: (ناشط مدني ومدون، وفلاحين) بتهم كيدية، فقط لأنهم كشفوا علنا ما تعرضوا له من ابتزاز من طرف قائد، مقابل حصولهم على شهادة استغلال أرض باعتبارهم من ذوي الحقوق، حيث توبعوا في حالة سراح بكفالة تتراوح بين 5000 و10000 درهم.
إن الجمعية إذ تعلن رفضها لهاته الأساليب التخويفية القمعية التي تهدف إلى تكميم الأفواه، فإنها تتضامن مطلقا وبدون شروط مع ضحايا التغول السلطوي الاستبدادي، وتدعو النيابة العامة بمحكمة زاگورة إلى فتح تحقيقات عبر الشرطة القضائية والدرك، في المنسوب لرجال السلطة من تجاوزات وابتزازات للمواطنين كلما تعلق الأمر بالبناء أو تعميق الآبار أو شواهد الاستغلال. ولقد أثبتت الأيام مرارا بأن ما يروج حول الفاسدين، سرعان ما يصبح حقيقة ساطعة، مما يعجل بإعفائهم دون محاسبة رغبة في طي الملف دون فضيحة كالعامل السابق للإقليم، وقائد قيادة ترناتة…
إننا في مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نعتبر بأن ملفات الفساد مهمتنا التي لن نكف ولن نتراجع عن فضحها، وبأن تعرية الفساد والمفسدين والمرتشين واجب نضالي، وأن مناصرة الضحايا مسؤولية ملقاة على كاهلنا الحقوقي. وبالرجوع إلى ما سلف نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
إدانتنا للابتزاز الذي تعرض له مواطنون من طرف قائد قيادة تمكروت، مقابل حصولهم على شهادة استغلال أرض رغم أنهم من ذوي الحقوق.
تنديدنا بتلفيق السلطة لتهم كيدية انتقاما من مواطنين فضحوا الفساد.
تضامننا المطلق مع المواطنين المعتدى عليهم والوقوف معمه ومتابعة تطورات هذه الواقعة المشينة عن كثب.
مطالبتنا السلطات المختصة بمتابعة هذا القائد المتسلط قانونيا وإنصاف الضحايا المغلوبين على أمرهم.
تحذيرنا السلطات المحلية من توتر الأوضاع بالإقليم بالنظر لكثرة تجاوزات رجال السلطة في حق المواطنين.
استعداد الجمعية لإعلان وقفات احتجاجية بتنسيق مع المتضررين أمام قيادة تمكروت وعمالة زاكورة.
استمرار الجمعية في التنديد و فضح جميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان و مؤازرة كافة الضحايا.
وفي الأخير فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة يؤكد على استمراره في الدفاع عن كافة الحقوق والحريات لعموم المواطنين والمواطنات والوقوف سدا منيعا أمام أي تجاوز في حقوق المواطنين.
وعاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صامدة ومناضلة
عن المكتب
مادا يجري في قيادة تامكروت بيان استنكاري لجمعية حقوق الانسان بزاكورة..
