جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
بعد جلسة استماع طويلة، امتدت من مساء أمس الخميس إلى ما بعد منتصف الليلة الماضية، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع كل من محمد كريمين، البرلماني السابق، وعزيز البدراوي، الرئيس السابق للرجاء البيضاوي، سجن عكاشة.
وكان الوكيل العام للملك التمس من قاضي التحقيق إيداع عزيز البدراوي وكريمين سجن عكاشة بعد الاستماع إليهما، وذلك على خلفية صفقة لتدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة التي كان يرأسها كريمين.
وجرى الاستماع إلى المعنيين الثلاثاء الماضي قبل أن يقرر الوكيل العام للملك تمديد فترة وضعهما تحت الحراسة النظرية لإعادة الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث، لذلك استمعت من جديد إلى موظفين بالجماعة.
وجدير بالذكر أن الشكاية التي جرتهم للقضاء، والتي يتوفر SNRTnews على نسخة منها، وضعها مستشاران جماعيان أمام النيابة العامة في نونبر 2022، أشارا فيها إلى وجود شبهة “تبديد المال العام وارتكاب خروقات مالية وتدبيرية” عبر فترتين، الأولى بين 2010 و2017 والأخرى بعد 2017.
بحسب مضمونها، عدّل المجلس الجماعي، على عهد كريمين، ميزانية التدبير المفوض وتم تخفيضه إلى 8 ملايين درهم عوض 14 مليون درهم، لكن في سنة 2015 تبين أن الاعتمادات تفوق 15 مليون درهم، وفي سنة 2016 وصلت إلى 20 مليون درهم، بمبرر أنه قرار عاملي ودينٌ سابق على المجلس لشركة “أوزون”.
الشكاية أشارت إلى أن الرئيس المعزول، وقّع محضرا لتحويل مبلغ 20 مليون درهم إلى حساب الشركة، وبعد ذلك تنازلت الجماعة عن الآجال القانونية للخازن الجهوي لصالح الشركة، بالإضافة إلى مراجعة الأسعار بدعوى تغيير مكان مطرح النفايات.
كما رصد واضعو الشكاية ما اعتبروه “خروقات في دفتر التحملات”، من قبيل التباين بين الأثمنة الأحادية والأثمنة المعتمدة في جدول الحساب الإجمالي، وخلط النفايات المنزلية بالأتربة ومخلفات الأوراش قبل توجيهها نحو المطرح الرسمي.
كما رصدوا، بحسب مضمون شكايتهم، أن هناك مبالغ ضخمة مقارنة مع حجم النفايات التي يتم جمعها، وبالمقارنة مع مدن أخرى.
الشكاية قالت إنه في سنة 2017 رست صفقة تدبير النظافة مرة أخرى على نفس الشركة، ورغم المصادقة بالإجماع على دفتر التحملات تم تعديله فيما بعد دون العودة إلى المصادقة في المجلس، وهو ما دفع وزارة الداخلية لمراسلة الجماعة لإدخال تعديلات بناء على ملاحظاتها لكن لم يتم الأخذ بها.
وأشارت إلى أن “نسبة 2.085 كلغ/ فرد/ یوم المعتمدة في الصفقة “مرتفعة قیاسا مع متوسط الإنتاج الوطني (0.8 كلغ)، وهو الأمر الذي یعطي أبعادا مغلوطة للمشروع”، معتبرة أن الأجر السنوي الذي قدر في الصفقة بـ14 مليونا و481 ألفا و650 درھما لإنتاج 11882 طنا في سنة، (حوالي 1218 درھما للطن) مرتفع جدا مقارنة مع أسعار عقود مماثلة على الصعید الوطني.
ولفتت إلى أن وزارة الداخلية راسلت رئيس المجلس البلدي المعزول، مطالبة إياه بتقليص مؤشر النفايات لكل مواطن في اليوم، المعتمد لحساب عدد الأطنان المنتجة في السنة ليتساوى مع المؤشر الوطني، إلا أنه رغم تقليص المؤشر بأكثر من 60%، بقيت الصفقة ثابتة، حيث تم الرفع من عدد سكان بوزنيقة من 40691 نسمة إلى 55691 نسمة خارج فصل الصيف، وإلى 135691 خلال فترة الصيف لسنة 2017، لتضخيم حجم النفايات، وتم تغيير مؤشر النفايات غير المنزلية من مؤشر بعدد الكيلوغرامات في اليوم لكل مواطن إلى عدد الأطنان في السنة، والهدف من هذا، حسب الشكاية ذاتها، “بقاء قيمة الصفقة في حدود مليار و500 مليون سنتيم، عوض 900 مليون سنتيم”.
الشكاية ذاتها أوضحت أن الصفقة نالتها الشركة مقابل أكثر من 15 مليونا و530 ألف درھم، وأنه وبعد تمرير الصفقة كان لزاما على الرئيس عرضها على المجلس مرة أخرى من أجل المصادقة البعدية، كما نصت عليه دورية لوزارة الداخلية في الموضوع، إلا أنه لم ينعقد.
وتم تعزيز الشكاية بأشرطة فيديو توثق لخلط النفايات بالأتربة، وشهادات عاملين بالشركة، ودوريات لوزارة الداخلية ودفتر التحملات لما بعد وما قبل ملاحظات وزارة الداخلية إلى جانب محاضر فتح الأظرفة.
