جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير
تتجه أنظار الرأي العام المحلي بالعاصمة الاقتصادية نحو مصالح عمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، للكشف عن حقيقة ومآل الإجراءات المتخذة بشأن ملف التجاوزات الصارخة المسجلة في ميدان التعمير والبناء داخل المركز التجاري الصفاء (جورج). وتأتي هذه التطورات على خلفية تحركات ترافعية باشرتها جمعية شباب الوطن للتنمية والتضامن، والتي وضعت شكايات رسمية أمام المؤسسات المعنية تسلط الضوء على خروقات يُشتبه في ارتكابها من طرف بعض أصحاب المحلات التجارية بالمجمع المذكور.
وتكشف المعطيات والوثائق الرسمية عن مسار إداري حافل بالإحالات بين الجهات المختصة؛ إذ أوضحت رئاسة جماعة الدار البيضاء، في مراسلة رسمية مؤرخة في 15 دجنبر 2025 رداً على شكاية الجمعية المودعة بتاريخ 23 أكتوبر 2025، أن اختصاص مراقبة وزجر مخالفات البناء يقع حصرياً ضمن صلاحيات السلطات المحلية والإقليمية التابعة للعمالة، وذلك طبقا للمقتضيات الصريحة للقانون رقم 12-66. وفي السياق ذاته، أكدت الوكالة الحضرية للدار البيضاء، عبر كتاب رسمي صادر بتاريخ 19 دجنبر 2025 رداً على شكاية توصلت بها في 20 نونبر 2025، أنها أحالت بدورها الملف كاملاً على المصالح المختصة ترابياً قصد دراسة معطياته واتخاذ المتعين قانوناً.
ورغم وضوح المسار الإداري وتنقل الملف بين المؤسسات المعنية، فإن الوثائق الصادرة حتى الآن تظل خالية من أي إشارة تؤكد إجراء معاينات ميدانية موقعية، أو تحرير محاضر ضبط رسمية في حق المخالفين، أو صدور قرارات زجرية حازمة كإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو الهدم أو الإغلاق. وأمام هذا الغموض الإداري، تبقى الأسئلة قائمة حول ما إذا كانت مصالح عمالة الحي الحسني قد انتقلت بالفعل لمعاينة التجاوزات والتأكد من مدى مطابقتها للتصاميم والمرخص به، أم أن الملف ما يزال حبيس المكاتب والإجراءات الشكليّة، مما يجعل المعاينة الميدانية والمحاضر الرسمية المترتبة عنها هي الفيصل الوحيد لإنفاذ القانون وضمان سلامة الاستغلال العقاري بالمركز التجاري.
