جريدة أرض بلادي_الدارالبيضاء
محمد امرابط_
تفاعلا مع مشروع القانون13.21 حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي تقدم به وزير الداخلية في 25 فبراير 2021، والذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي بتاريخ 11 فبراير 2021، تم تكوين تنسيقية تضم أزيد من 250 جمعية مغربية مستقلة من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مكافحة المخدرات، وحماية الطفولة والشباب والمرأة والأسرة، ومحامين وعلماء بيولوجيين وأطباء من مختلف التخصصات وصيادلة، للوقوف حول هذا القانون وعلله و ثغراته، و ذلك تحت اسم الهيئة الوطنية متعددة التخصصات للترافع حول مشروع القانون 13.21.
و في هذا الإطار، قامت الهيئة بتحضير مذكرة ترافعية، الغاية منها توضيح اختلالات و ثغرات مشروع هذا القانون وما يعتري مواده من لبس، وما يطرحه من إشكالات آنية ومستقبلية، من شأنها أن تؤدي إلى انعكاسات سلبية خطيرة على المستوى الصحي والاجتماعي والسياسي والبيئي وحتى الاستراتيجي.
إيمانا بموقع البرلمان، كمؤسسة تشريعية مطالبة بالحرص على ملاءمة القوانين مع مصالح الوطن والمواطن، قامت الهيئة بعقد لقاء في البرلمان يوم 26 أبريل 2021 مع بعضا الفرق البرلمانية التي استجابت لدعوتها كفريق حزب العدالة والتنمية، لتقديم المذكرة و عرض الأسباب التي دعت إلى ترافع الهيئة كطرف عن المتضررين من المشروع خاصة من فئة الشباب.
ذ
و كان هذا اللقاء فرصة للتعبير عن التسرع الذي عرفته مسطرة طرح مشروع هذا القانون دونما إشراك الفاعلين المعنيين في مدارسته و للمطالبة بإلغاء المشروع نظرا للثغرات التي اعترت بنوده و للعواقب الوخيمة المتوقعة من هذا التقنين و لاسيما أن الحكومة لم تقم بتقديم أي دراسة لأثر هذا القانون متجاهلة بذلك كل الدراسات العلمية و التقارير الدولية التي تؤكد خطورة هذا التقنين.
و تبقى دعوة الهيئة لمختلف الفرق البرلمانية مفتوحة لعرض مضامين المذكرة و المساهمة في النقاش، آملة أن تفيق الضمائر و تغلب مصلحة المواطن المغربي فوق أي اعتبار آخر.
