مشاكل اراضي الجموع و اسباب النزاعات القائمة حولها من التقسيم الى التحديد بجماعة الشكران دائرة أبي الجعد

ان مشاكل تفويت و تقسيم و تحديد اراضي الجموع و تسجيلها من طرف الطبوغرافيين ترجع الى نواب هذه الأراضي الذين لم يفهموا كيفية تقسيمها او توريثها لذوي الحقوق لا عرفا و قانونا . و عدم إلمامهم بالمهمة الموكلة إليهم ، حيث تجدهم مرة يمنحون شهادتهم الابن الاكبر و مرة للزوجة رغم انها ليست من ابناء القبيلة و لا تسكن بها و مرة للورثة كلهم ( ورثة فلان ) مما يجعل أبناء الأسرة الواحدة اعداء فيما بينهم و مرة يسجلون ما يسمى ( الحبل ) على شخصين و يمنحونهما شهادة واحدة لهذا و الاخرى لذاك مما يظهر لذوي الحقوق أن هناك تسجيلات بطرق مختلفة و غير منصفة و غير موحدة بها انحياز و ظلم مما يجعل ذوي الحقوق يتساءلون عند التحديد وبهذا الخلاف و الاختلاف في تسليم الشواهد لذوي الحقوق حيث كثرت النزاعات و الخلافات و قطع صلة الرحم بين الاخوة .
و الاسباب هاته كلها ترجع الى النواب الذين يتعاملون مع ذوي الحقوق بطرق مختلفة سواء في التقسيم او في التوزيع او في التوريث ناسين الطريقة العرفية او القانونية التي كانوا يتعاملوا بها من سبقوهم في هذه المهمة و هم أنفسهم منذ سنوات . كما أن هناك من ذوي الحقوق من يستغل ضعف المساحة التي يستغملها اخوه او ابن عمه او جاره بالقبيلة حيث نجد واحدا يستغل عشرين خداما او اكثر و آخر يستغل نصفها و آخر عشرها و آخر لا يستفيد و لو بشبر واحد رغم ان سنه تجاوز الستين سنة .
و السؤال المطروح كيف استفاد و يستفيد الصغار على حساب الذين يكبرونهم بعشرين سنة او اكثر .
و السبب الأساسي الذي أدى و يؤدي اكثر الى الحقد و الدغينة هو أن هناك أبناء شخص واحد كلهم مستفيدون كبيرا و صغيرا و أبناء شخص آخر لم يستفيد منهم اي واحد رغم كبر سنهم و يرجع ذلك الى افعال النواب و تصرفاتهم اللاقانونية و اللاعرفية و هذا إن دل على شيء فإننا يدل على عدم تطبيق القانون المتوافق عليه أو العرف المعمول به و عدم إلمامهم بطريقة التقسيم او التوريث حيث يسيروهم آخرون لهم نفوذ بالقبيلة او الجماعة و يقفون بجانبهم عند كل شكاية قدمت بهم للجهات المعنية و المختصة .
و هذا ما يؤدي إلى كثرة النزاعات التي وصلت الى المحاكم و الشكايات الكثيرة التي ترد على السلطات المعنية .
و الحل الواحد و الوحيد للمساوات في الحقوق هو تقسيم اراضي الجموع تقييما عادلا دون تميز او تمييز و انتزاع ما استولى عليه بعض الاشخاص دون حق و تعيين نواب لهم مستوى معين من الثقافة و الخبرة في المهمة المنوطة بهم لتطبيق المساوات في الحقوق و الواجبات تطبيقا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله .