مصادرة التروتينيت الكهربائية بالمغرب..!

جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-

يشهد المغرب ارتفاعا متزايدا في استخدام وسائل النقل الحديثة، أبرزها الدراجات الكهربائية من صنف “trottinette”،”، وفي ظل غياب إطار قانوني في الوقت الحالي لدمج استعمال هذا النوع في منظومة التنقل بالمملكة، تقوم السلطات الأمنية بعدد من المدن بتوقيف أصحاب تلك الدراجات، وحجزها قبل نقلها على متن شاحنات للقطر إلى المحاجز البلدية.

وفي هذا السياق أفاد وزير النقل واللوجستيك، بأن مصالح الوزارة باشرت مجموعة من التدابير لتقنين استعمال الدراجات الكهربائية، حيث سيكون أصحابها مطالبين بأداء واجب التأمين، كما سيكونون خاضعين لجميع الإجراءات المعتمدة في مدونة السير، عند ارتكاب مخالفات.

وأورد الوزير، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن وزارة النقل واللوجستيك بصدد إعداد مشروعين تعديلين للمرسوم رقم 2.10.421 بشأن المركبات، وكذا القرار 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها، لتقنين استعمال جميع مركبات التنقل الشخصي بمحرك في الطريق العمومية.

وستشمل التعديلات، حسب جواب المسؤول الحكومي، تحديد كيفية وشروط المصادقة على هذه الدراجات حسب النوع أو بشكل انفرادي، والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة، مع تحديد كيفية تسجيلها وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.

وسبق لوزارة النقل واللوجستيك أن أفادت بأن الأنماط الجديدة للتنقل تشكل أحد عناصر تطوير منظومة النقل المستدام والاستجابة للمتطلبات والحاجيات الملحة للمواطنين والمتمثلة في التنقل الآمن ذي الكلفة المعقولة وجودة الخدمة والمحافظة على البيئة، مشيرة إلى الانفتاح على دراسة تجارب مختلف الدول المتقدمة في هذا المجال قصد وضع إطار قانوني ملائم.

وفي هذا الإطار:

يثمن المرصد المغربي لحماية المستهلك المجهودات التي تقوم بها الوزارة لتقنين استعمال هذا النوع من الدراجات الكهربائية.

يثمن المرصد المغربي لحماية المستهلك قيام السلطات الأمنية بتوقيف هذه الدراجات وحجزها قبل نقلها إلى المحاجر البلدية، لكونها خارج القانون مما قد يعرض أصحابها ومستعملي الطريق إلى الخطر باعتبارها لا تتوفر على أوراق الملكية ولا على التأمين.

يقترح المرصد المغربي لحماية المستهلك أن تقوم الوزارة بحملة تحسيسية عبر القنوات العمومية لإيصال الفكرة و تأطير هذا النوع من وسائل التنقل.

إخضاع أصحابها للمخالفات الواردة في مدونة السير وإلزامية الترقيم.

فرض ارتداء الخوذة وغيرها من معدات الحماية.

الدار البيضاء بتاريخ : 19 أبريل 2023

الرئيس المؤسس: ذ/ حسن أيت علي