أجرت “ليكونوميست” استطلاعا للرأي شمل عينة ضمت 3700 مستجوب، كشف على ان “الطبقة الوسطى تقود المقاطعة”، وأن 74 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع سمعوا عن المقاطعة، و57 في المئة منخرطون فيها.
وفي نفس الاطار وحسب دراسة اجراها موقع ميديا 24 مع- بانورا بوست – شارك فيها أزيد من 832 من المستجوبين ان
44.5 في المائة من المغاربة عن عدم نيتهم استئناف استهلاك المواد الثلاثة المعنية بحملة المقاطعة،و أن 13 في المائة من المغاربة لا يعلمون ما إذا كانوا سيستأنفون استهلاك منتوجات كل من شركة “سيدي علي”، و”سنطرال” و”إفريقيا غاز”. وبالمقابل، أوضحت الدراسة أن 42.5 من المستجوبين سيستأنفون استهلاك المنتوجات الثلاث المذكورة،
فعن سنطرال اشارت الدراسة إلى أن 30.5 من المستجوبين أوقفوا استهلاك منتوجات “سنطرال”، و28 بالمائة أوقفوا استهلاكهم لمياه “سيدي علي”. وبخصوص شركة “إفريقيا غاز”، فقد قام 17.5 في المائة من المستجوبين بتغيير سلوكهم وتوقفوا عن استخدام منتوجاتها، مشيرة في السياق ذاته، أن 61 في المائة قاطعوا منتوجات هذه الشركة ، في حين أن 29 في المائة لا يعرفون سبب مقاطعتها لها.
وأكدت الدراسة ذاتها،أن 66.5 في المائة من العينة المستجوبة قاطعت مياه “سيدي علي” بسبب ارتفاع أسعارها، و24 في المائة لا يعرفون دواعي مقاطعتها، أما 80 في المائة فقاطعوا شركة “سنطرال”، في حين أن 14.5 بالمائة لا يعرفون سبب مقاطعتها. وحول الجهة التي كانت وراء حملة المقاطعة، أشارت الدراسة، أن 58 في المائة ليس لهم علم بالجهة التي تقف وراءها، في حين 36 في المائة اعتبر أن المقاطعة انطلقت من وسط المواطنين، و3 في المائة قال إن من وراءها حزب معين، و2 في المائة يرى أنها من إبداع شركات منافسة.
اما منظمة الشفافية “ترانسبارنسي المغرب” وفي موضوع المقاطعة أكد بيان لها أن “مبعث المقاطعة الحقيقي هو منظومة اقتصاد يقوضها الريع والفساد وتداخل السلطة السياسية مع سلطة المال”، معتبراً أن “تحليل مثل هذه الحملة من خلال العامل الوحيد المرتبط بالأسعار هو بالضرورة تحليل اختزالي”.
وللإشارة فحملة المقاطعة التي انطلقت منذ 20 من الشهر الماضي، وتستهدف ثلاث علامات تجارية معروفة، تعرف إستجابة كبيرة وأثرت بشكل غير مسبوق على الشركات المستهدفة والتي غيرت من خطاباتها وكذلك الحكومة التي أبانت عن دعمها لها في ظرف وجيز.
ميدلت بريس/أرض بلادي
