جريدة أرض بلادي_أسماء بومليحة_
حالة البيئة قضية مستجدة على جدول أعمال السياسة،مع ذلك فإنها من بين أكثرها أهمية في حين بدأ كل الناس في طول العالم وعرضه يدركون أن الضرر اللاحق بالبيئة والناجم عن أهم الأنشطة البشرية جيد متطورةوحاد ومع مرور الزمن لايبرا منه. إن تلوث التربة ، وافساد المياه بالكيماويات وتلوث الهواء والضرر الناتج بطبقة الاوزون وانقراض الحيوانات البرية وإزالة الغابات،وتزايد العمران البشري.ومع هذه الظواهر يؤدي إلى ما يسمى ب” المشكلة البيئية” يميل بعض الاحيان أن الناس إلى الظن بأن العلماء أو المهندسين يستطيعون حل، أو على الأقل اقتراح لجميع هذه المشكلات. وعلى الرغم من أن معظم المشكلات البيئية من الناحية النظرية لها حلول علمية فإن هذه الحلول تهميشها عمليا المعايير والاعتبارات الاقتصادية وهذا ينعكس سلبا على الايديولوجيا اجتماعية وسياسية ، وبالتالي فإن السياسات البيئية تتضمن في الواقع قرارات ذات صلة بتخفيض موارد مالية وزمن وتوزيع المال والسلطة السياسية علما أن الفلاسفة والمنظرين السياسيين حاولوا إيجاد الأسس الخلقية للسياسات الصديقة للبيئة ويتعلق بالسياسة البيئة تواجه الليبرالية صديقة من خلال إعطاء عملية تشجيع الاستثمار وفق المخطط الأخضر. التقليل من مصنوعات السامة الإكثار من عملية التشجير لمحاربة التصخر ومحافظة على الحيوانات البرية وكل هذا من أجل حماية البيئة والتنمية الدولية المستدامة حتى لانقع في الاخطار واكبتنا خلال الفترة الماضية والراهنة قد تكاثرت الأوبئة ثم ازدادت سرعة الأمراض
اذن فالتنمية في مفهومها العام تعني الترشيد الصحيح المتوازن للثروات البيئية وعدم الاضرار بمصالح الأجيال القادمة ،فالدول الأجنبية تصنع وثلوث وتفرض عقوبات على الدول النامية فعن أي تنمية نتحدث ؟
