جريدة أرض بلادي – محمد جلام –
وجهت وزارة الداخلية تعليمات شديدة اللهجة، للولاة وعمال العمالات والأقاليم، وذلك بعدم التساهل في تحريك المساطر المتعلقة بالعزل الإداري في حق رؤساء مجالس الجماعات الترابية وكذا المستشارين ، إذا ما ثبت تورطهم في خروقات تتعارض مع القوانين التنظيمية للجماعات المحلية. وحث وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت ” ولاة وعمال الأقاليم ، على النظر بوجه السرعة في هذه الملفات، وتنفيذ القانون في حق المخالفين كيفما كان إنتماؤهم الحزبي. وتأتي التعليمات السابقة على خلفية توصل الوزارة بتقارير سوداء من المفتشية العامة للإدارة الترابية، حول وجود تدبير سيء لدى مجموعة من الجماعات الترابية جنوب وشمال ووسط المملكة. ومن المرتقب أن تصدر وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة، سلة قرارات صارمة تخص ملفات ثقيلة تتعلق برؤساء العديد من الجماعات، مثل خريبكة وفاس وبوزنيقة والخميسات وفاس وطنجة وآسفي وتيفلت وتطوان
