في كل رمضان يعود النقاش مجددا في حول ما يصطلح عليهم بـ”وكالين رمضان” ممن لا يمارسون شريعة الصيام ويُقدمون على الإفطار علنا بالأماكن العمومية بمبرّر أنها تدخل ضمن غطاء حرياتهم الشخصية في المقابل يراها المجتمع عملية إستفزاز لمشاعر المسلمين والى وقت قريب كانت هذه الظاهرة لصيقة دون سواها إلا أنها مع مرور الوقت أخذت في الإنتشار.
ونتذكر جميعا واقعة مراكش حين ألقى عناصر الأمن القبض على شابين بتهمة الإفطار العلني في رمضان قبل أن يخلى سبيلهما بعد ذلك وسط إنقسام في الرأي بين نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بين من يعتبر الأمر فعلا حرية فردية و بين من يعتبر ذلك إستفزازا لمشاعر الصائمين.
وفي هذا الشأن يقول المهتم بالحقل الديني والسياسي على صعيد المغرب العربي أن الإفطار العلني في رمضان يعدّ “ردّ فعل عن سوء فهم لشعيرة الصيام من طرف المسلمين وكذا رغبة هذه الأقليّة لتمرير رسالة سياسية تعزز طرحها الإنفصالي”.
وأخذت الظاهرة في الإنتشار ولم تعد مختصرة على مدينة بعينها وبات عدد من غير الصائمين يتناولون الطعام والشراب علنا في كل المدن الكبرى كان على سبيل المثال الدار البيضاء/الرباط/مراكش/أكادير/طنجة التي تفتح مطاعمها في وجه السياح والأجانب وإذا بها تستقبل شباب وشابات مغاربة آخرها قيام مجموعة من الشباب في عين الذئاب بالبيضاء لأجل تناول أو إقتناء بعض المأكولات والمشروبات في نهار رمضان وفقا لما تناقلته تقارير إعلامية.
ومن وجهة نظر القانون الجنائي أنه عادة ما يحال المتهم بـ”انتهاك حرمة رمضان” أمام المحكمة بتهمة الإستهزاء بالمعلوم من الدين أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام حسب المادة 222 المنصوص عليها قانونيا في الدستور غيرأنه في المغرب وكالين رمضان” يطالبون بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي معتبرين أنه قانون “لا يحترم حرية الأشخاص وحياتهم الخاصة” بالإضافة إلى حرية الإعتقاد والتدين.
لكي لا يجرم أو يعاقب من يفطر علنًا في رمضان
م/س أرض بلادي
