جريدة أرض بلادي_الدار البيضاء_
جميلي بوشعيب_
يحتفل العالم والمغرب باليوم العالمي لحماية المستهلك في 15 مارس من كل سنة. والذي أقرته الأمم المتحدة تيمنا بإعلان جون كينيدي في الكونغرس الأمريكي بتاريخ 15مارس1962 والذي قال فيه كلمته الشهيرة(إن المستهلكين هم الشريحة الكبيرة في العالم والتي تتأثر وتؤثر في السوق الإقتصادي إلا أن صوتها لا زال غير مسموع ) ويأتي هذا الإحتفال في سياق استمرار تداعيات فيروس “كورونا” على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على الأسر المغربية التي تضررت وخصوصا القطاعات الغير الهيكلة.
وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في رسالة إلى المستهلك بمناسبة هذا اليوم العالمي، إنه على مدار سنة 2020 استقبلت شبابيك المستهلك الاحترافية منها والعادية ما مجموعه 5977 شكاية عبر الهاتف، مشيرة إلى أنه رغم الظروف الصعبة الناتجة عن احترام التدابير الصحية فقد تم حل 62 بالمائة من هذه الشكايات عن طريق الوساطة أو تدخل السلطات المعنية، وخاصة وزارة التجارة والصناعة والاستثمار الأخضر والرقمي، ووزارة الداخلية، والمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية.
وطالبت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك. الحكومة بتنزيل مدونة المستهلك تنفيذا للتعليمات الملكية التي جاءت في خطاب 20 غشت 2020. كما دعت إلى حماية المواطنين المغاربة من لهيب الأسعار، مشيرة إلى أن تشتت القطاعات الوزارية المعنية بحماية المستهلك يعيق مراقبة الأسواق بشكل يومي واعتبرت أن “حكومة حزب العدالة والتنمية تجاهلت منذ وصولها مطالب المستهلك المغربي”، و أنها “الحكومة الحالية لجأت دائماً إلى ‘الحائط القصير’، وهو المواطن المغربي، للبحث عن موارد مالية أخرى من خلال إجراءات تم فرضها في قوانين المالية منذ سنة 2011”.
فإحياء الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك من قبل الدول والحكومات ومنظمات المجتمع المدني يعبر عن مدى اهتمام هذه الجهات بقضايا ومصالح المستهلك وتخفيف معاناته من خلال مراجعة السياسات والبرامج التي تكفل حيزاً مقبولا من الحياة الكريمة للمستهلك من الاستغلال والغش وانصافه في إطار حقوق المستهلك الثمانية والتي تعتبر جزءاً اصيلا من منظومة حقوق الإنسان
و الحقوق الثمانية للمستهلك:
1- حق الأمان. 2- حق المعرفة. 3- حق الاختيار. 4- حق الاستماع إلى آرائه. 5- حق إشباع احتياجاته الأساسية. 6- حق التعويض. 7- حق التثقيف. 8- حق الحياة في بيئة صحية.
ولكن الغريب في أسوأ حكومة عرفها المغرب هي الزيادات الغير المبررة والغير المعلنة والتي تصاحبها موجات غضب ودعوات للمقاطعة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لعدم مراعاتها للظروف الإقتصادية الهشة وتداعيات الفيروس على المواطنين. وأمام هذا الغياب التام والصمت الغير المبرر تستمر سياسة شد الحبل في غياب أية رؤية وإدارة سياسية تحمي المستهلك وصدق أجدادنا وما كذبوا عندما قالوا (في عام الجيفة كتسمن الكلاب)..لأن الكلاب تسمن على جثث ضحايا الوباء.
