جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
شهدت محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان، جنوب فرنسا، اليوم الجمعة 15 ماي 2026، فصلاً جديداً من فصول الملاحقات القضائية التي تلاحق الفنان المغربي سعد لمجرد، حيث أدانته الهيئة القضائية بتهمة اغتصاب شابة كانت تعمل نادلة، وقررت معاقبته بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات.
وجاء هذا الحكم إثر واقعة تعود تفاصيلها إلى صيف عام 2018، حينما التقى لمجرد (41 عاماً) بالضحية في ملهى ليلي بمنتجع “سان تروبيه” الشهير، قبل أن يترافقا إلى غرفته بالفندق. ووفقاً لمجريات المحاكمة، فقد أكدت المشتكية تعرضها للاعتداء تحت وطأة الخوف، في حين تمسك النجم المغربي طوال الجلسات بإنكار التهم المنسوبة إليه، مشدداً على أن ما حدث كان برضا الطرفين.
وعلى الصعيد المادي، ألزمت المحكمة الفنان المغربي بأداء تعويض مالي للضحية قدره 30 ألف يورو، إضافة إلى تحمل تكاليف الدفاع والمحاماة بقيمة 5 آلاف يورو. لافت للنظر أن لمجرد مثل أمام القضاء في حالة سراح، ولم تصدر المحكمة أمراً فورياً بإيداعه السجن عقب النطق بالحكم.
وقد أحيطت جلسات المحاكمة بسرية تامة، حيث جرت خلف أبواب مغلقة استجابة لطلب المدعية، وهو ما أكدته وكالة الأنباء الفرنسية. وبالرغم من أن النيابة العامة كانت قد طالبت بتوقيع عقوبة مشددة تصل إلى عشر سنوات سجناً، إلا أن هيئة المحكمة استقرت على نصف هذه المدة.
وفي ردود الأفعال الأولية، أعرب محامي الضحية عن قناعته بالحكم الصادر، مشيراً إلى أن محاولات توجيه اللوم للضحية لا تمنح البراءة للمتهم، بينما آثر فريق الدفاع عن سعد لمجرد الصمت، ممتنعاً عن تقديم أي تعليقات صحفية فورية حول القرار القضائي.
