الرهان على المستشفى العمومي: خطة الدولة لرفع نصيبه من التأمين الصحي إلى 50 في المائة بحلول 2030

جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-

تستعد الحكومة لتفعيل رؤية جديدة تهدف إلى تصحيح مسار تمويل المنظومة الصحية الوطنية، وذلك عبر السعي إلى رفع حصة المستشفيات العمومية من نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من مستواها الحالي البالغ 11 في المائة إلى 50 في المائة في أفق سنة 2030، في خطوة تروم إرساء توازن أنجع في توزيع الموارد المالية بين المرفق العام والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مداخلة لفوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أمام مجلس المستشارين أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث أبرز أن الاعتمادات المرصودة لوزارة الصحة ستبلغ 46.35 مليار درهم خلال السنة المقبلة، مسجلة ارتفاعا يقارب 4 مليارات درهم مقارنة بسنة 2026. وأوضح المسؤول الحكومي أن الرهان الحقيقي لا يتوقف عند تشييد البنيات التحتية الاستشفائية وتجهيزها، بل يمتد إلى تمكين المؤسسات العمومية من استقطاب حصتها المستحقة من موارد التغطية الصحية.

وسجل الوزير أن الوضعية الراهنة تُظهر اقتصار استفادة المستشفيات العمومية على 11 في المائة فقط من إنفاق التأمين الإجباري عن المرض، في مقابل نصيب أكبر يذهب إلى المصحات والفاعلين الخواص، مشددا على أن هذا التوجه لا ينطوي على أي إقصاء أو استهداف للقطاع الخاص، بقدر ما يسعى إلى تحقيق عدالة وتوازن في توزيع التمويلات، وهو ما يستدعي إعادة النظر في التعريفة الوطنية المرجعية وتوسيع سلة العلاجات والخدمات المشمولة بالتعويض.

وعلى مستوى الموارد البشرية، كشف لقجع عن برمجة إحداث 8000 منصب مالي جديد في قطاع الصحة برسم سنة 2027، يتوزع بين 5400 منصب على ميزانية وزارة الصحة و2600 منصب ستتولى إحداثها المجموعات الصحية الترابية الست. ولفت في السياق ذاته إلى أن الوصول إلى المعيار المستهدف والمحدد في 35 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة يقتضي تعبئة ما يقارب 60 ألف إطار ومهني صحي إضافي بمختلف مكونات القطاعين العام والخاص.