أخر الأخبارجهات

تحالف ثنائي بين حزب البام والأحرار لرئاسة مجالس مقاطعات الفداء ومرس السلطان

أخر الأخبارجهات

مجلس جهة كلميم واد نون يسند رئاسة جهة كلميم واد نون لا مباركة بوعيدة

أخر الأخبارمجتمع

بلاغ استنكاري حول أعمال الشغب بحي المسيرة

أخر الأخبارجهات

رسمياً .. هذا موعد انتخاب رئيس المجلس الجماعي لمدينة برشيد 

أخر الأخبارمجتمع

طقس الجمعة …امطار و زخات رعدية في مناطق المملكة

أخر الأخبارمجتمع

أمن طنجة يطيح بصيد ثمين في ترويج المخدرات 

أخر الأخبارمجتمع

اعتقالات في صفوف مدعمي مرشح الحصان للبرلمان بعين السيع الحي المحمدي و البحث جار عن ثالثة 

أخر الأخبارجهات

النيابة العامة تدخل على الخط في قضية الهجوم على مقر البيجدي ببرشيد من طرف بلطجية الانتخابات 

أخر الأخبارمجتمع

واجهت قسوتهم بطيبتها….ضحيّة تحرّش بطنجة تتنازل للمُعتدين عليها أمام القضاء

أخر الأخبارمجتمع

المدير العام للأمن الوطني يصدر قرارات تقضي بالإعفاء من مناصب المسؤولية مع التوقيف المؤقت عن العمل في حق أربعة مسؤولين بالمصالح المركزية للأمن الوطني (بلاغ) الرباط 16 شتنبر 2021، أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارات تقضي بالإعفاء من مناصب المسؤولية مع التوقيف المؤقت عن العمل في حق أربعة مسؤولين يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني، وهم برتبة قائد هيئة وعميد شرطة إقليمي وعميد شرطة ممتاز وعميد شرطة، مع إحالتهم على أنظار المجلس التأديبي للبت في الجانب الإداري من الإخلالات والتجاوزات المنسوبة لهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أنه قد تم إعفاء وتوقيف هؤلاء المسؤولين الأمنيين الذين يعملون على التوالي بمديرية الأمن العمومي ومديرية التجهيز والميزانية، في سياق عمليات الافتحاص والتدقيق والبحث التي قامت بها لجنة من المفتشية العامة للأمن الوطني لتوطيد الحكامة والشفافية في المساطر المهنية، والتي رصدت ارتكابهم لإخلالات وظيفية وتجاوزات شخصية خلال اضطلاعهم بالمهام والمسؤوليات التي هم مؤتمنون عليها. وأضاف المصدر ذاته أن المدير العام للأمن الوطني قد كلف مصالح المفتشية العامة للأمن بمواصلة واستكمال عمليات الافتحاص والتدقيق لتشمل جميع المهام والأنشطة التي أشرف عليها هؤلاء المسؤولون الموقوفون مؤقتا عن العمل، طيلة تحملهم لمهام المسؤولية، وذلك على النحو الذي يسمح برصد أية تجاوزات أو إخلالات أخرى مفترضة، ويضمن بالمقابل ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وإرساء نظم الشفافية. وخلص البلاغ إلى أنه، وإمعانا في تنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، فقد تكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهمة مباشرة الأبحاث والتحريات اللازمة في الجانب الزجري من هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كل التجاوزات القانونية المحتملة، وترتيب المسؤوليات على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية.

Lost your password?