جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
دعا الفاعل السياسي أيمن المختاري الجماعات الترابية بإقليم الناظور إلى تعزيز التزامها بمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، من خلال نشر المعلومات والوثائق الإدارية التي يفرضها القانون عبر البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، بما يكرس مبادئ الشفافية والانفتاح الإداري.
وأكد المختاري أن عدداً من الجماعات الترابية بالإقليم لم يستكمل بعد تنزيل مقتضيات النشر الاستباقي، وهو ما يستدعي، حسب تعبيره، اتخاذ إجراءات عملية لضمان احترام الالتزامات القانونية المرتبطة بحق المواطنين في الولوج إلى المعلومة.
وأوضح أن الحق في الحصول على المعلومات يعد من الحقوق التي كرسها دستور المملكة، ويشكل إحدى الآليات الأساسية لتعزيز الحكامة الجيدة، وتمكين المواطن من تتبع تدبير الشأن العام المحلي، والاطلاع على المعطيات والوثائق ذات الطابع العمومي في إطار من الوضوح والشفافية.
وأشار المختاري إلى أن الالتزام بالنشر الاستباقي لا يقتصر على الامتثال لنصوص القانون، بل يساهم أيضاً في تحسين جودة الخدمات الإدارية، وتقوية الثقة بين الإدارة والمواطن، والحد من اللجوء إلى طلبات الحصول على المعلومات، من خلال إتاحة الوثائق والمعطيات بشكل مباشر وسهل الولوج.
كما دعا مختلف الجماعات الترابية بإقليم الناظور إلى الإسراع بتحيين معطياتها ونشر الوثائق التي يوجبها القانون، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تكريس الإدارة المنفتحة وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وختم المختاري تصريحه بالتأكيد على أن تفعيل القانون رقم 31.13 يمثل مسؤولية قانونية ومؤسساتية، داعياً جميع الفاعلين المحليين إلى الانخراط في هذا الورش بما يخدم مصلحة المواطنين ويعزز الثقة في المؤسسات العمومية.
