جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي –
في خطوة هامة نحو تعزيز البنية القانونية في المغرب، تم هذا اليوم نشر مجموعة من القوانين الجديدة في الجريدة الرسمية، تشمل إصلاحات جوهرية تتعلق بالعقوبات البديلة، وتنظيم المؤسسات السجنية، وتعديل مدونة الحقوق العينية، بالإضافة إلى تعديلات مهمة في قوانين الالتزامات والعقود، التأمينات، والشركات. هذه الإصلاحات تأتي في إطار التحديث المستمر للمنظومة القانونية بهدف تعزيز العدالة وضمان حقوق المواطنين.
**1. العقوبات البديلة:**
أُصدر قانون العقوبات البديلة الذي يمثل تحولا في التعامل مع العقوبات السجنية التقليدية. يهدف هذا القانون إلى تقديم بدائل للعقوبات التقليدية، مما يسهم في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتقليل نسبة العود. هذه الخطوة تُعزز نهج الإصلاح والدمج الاجتماعي للمحكوم عليهم، وتعكس توجه الدولة نحو اعتماد أساليب أكثر إنسانية وفعالية في تحقيق العدالة.
**2. قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية:**
تم نشر القانون الجديد رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، ليحل محل القانون السابق. يهدف هذا القانون إلى تحسين إدارة السجون وضمان احترام حقوق السجناء، كما يعكس التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان وتدبير المؤسسات العقابية.
**3. تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية:**
تم تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، مما جعل تحرير الوعد بالبيع العقاري الزاميًا إما بواسطة محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ. هذا التعديل يهدف إلى حماية حقوق المشترين والبائعين على حد سواء، والحد من النزاعات العقارية التي قد تنشأ بسبب الوعود غير الموثقة.
**4. تعديلات في ظهير الالتزامات والعقود:**
شهد ظهير الالتزامات والعقود تعديلات مهمة في المادة 573، حيث تم تمديد الآجال المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها. وبالنسبة للعقارات، أصبحت المدة سنتين من تاريخ التسليم، مع تحديد مدة خمس سنوات كحد أقصى من تاريخ البيع لرفع هذه الدعاوى.
**5. تعديلات على قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية:**
تم تعديل العديد من مواد القانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين إدارة الملكيات المشتركة، وضمان حقوق الملاك وتحقيق توازن أكبر بين حقوق الأفراد ومصالح الجماعات السكنية.
**6. تعديل مدونة التأمينات:**
تم تعديل المادة 64.5 من مدونة التأمينات، حيث تم رفع أجل الإشعار بالواقعة الموجبة للضمان من 20 يوما إلى 60 يوما. هذا التعديل يعزز حقوق المؤمن لهم ويتيح لهم وقتا كافيا للإبلاغ عن الحوادث.
**7. تعديل قانون الشركات:**
تم أيضا تعديل المادة 85 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركات التضامن والتوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، بما يعزز الإطار القانوني المنظم للشركات ويواكب التطورات الاقتصادية.
تشكل هذه التعديلات والإصلاحات القانونية خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة القانونية في المغرب، مما يعزز من شفافية وفعالية النظام القضائي والقانوني، ويضمن حقوق الأفراد والشركات في مختلف المجالات. هذه القوانين الجديدة تفتح آفاقا أوسع لتطوير العدالة وضمان استدامتها في المجتمع المغربي.
