جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في سياق التوترات الناجمة عن حكم محكمة العدل الأوروبية الأخير بشأن اتفاقيات الصيد والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أكدت المفوضية الأوروبية التزامها بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المملكة المغربية. وأشارت المفوضية في ردها الكتابي المؤرخ بـ25 الشهر الجاري، إلى أنها تولي أهمية كبيرة للعلاقات الثنائية طويلة الأمد مع المغرب، مؤكدة سعيها لرفع مستوى التعاون بين الطرفين خلال الأسابيع والأشهر المقبلة
أوضحت المفوضية الأوروبية أنها تعمل على تحليل حكم محكمة العدل الأوروبية الذي تطرق إلى تصنيف المنتجات القادمة من الصحراء المغربية، مؤكدة أن الحكم لا يلغي اتفاقية الشراكة بين الطرفين، بل يخص اتفاقية 2019 المتعلقة بامتيازات المنتجات الصحراوية. كما شددت على أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الرباط وتعزيزها في مختلف المجالات، مشيرة إلى أهمية مواجهة هذه التحديات بشكل مشترك.
من جانبها، أكدت الحكومة الإسبانية في تفاعل مع مجلس الشيوخ، أن قرار المحكمة الأوروبية لن يؤثر بشكل فوري على المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء، حيث ستستمر اتفاقية 2019 بالعمل حتى أكتوبر 2025. كما أشارت مدريد إلى أنها تواصل العمل مع بروكسل والرباط للتوصل إلى حلول تضمن حماية المصالح الاقتصادية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة ومصائد الأسماك.
فيما يتعلق بتأثير تعليق اتفاقية الصيد على أساطيل الصيد الأوروبية، أوضحت المفوضية الأوروبية أنه لا توجد حالياً آليات تعويض مباشرة ضمن الصندوق الأوروبي للملاحة والصيد واستزراع الأحياء البحرية (EMFAF) للفترة 2021-2027. وأكدت أن دعم الأنشطة المتوقفة مؤقتاً يرتبط فقط بالحالات الناجمة عن “القوة القاهرة”، مما يترك أساطيل الصيد الأوروبية في مواجهة تداعيات اقتصادية غير محسومة.
في خضم هذه التفاعلات، دعا وزير الخارجية المغربي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عملية لترجمة التزاماته تجاه الشراكة الثنائية إلى أفعال ملموسة. وأكد الوزير خلال لقاء مع المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع أن الشراكة المغربية الأوروبية تواجه تحديات مفصلية، مما يستوجب تقديم حلول مبتكرة تضمن استمرارية التعاون وتحقيق المصالح المشتركة.
في ظل هذه التطورات، يتعين على الاتحاد الأوروبي والمغرب تجاوز العقبات الحالية لتعزيز شراكتهما الإستراتيجية. ومع تصاعد التحديات القانونية والاقتصادية، يظل الالتزام بالحوار والتعاون بين الجانبين عاملاً حاسماً لتحقيق الاستقرار وضمان مصالح الطرفين في المدى البعيد.
