جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 التي عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، تصدرت الدعوة إلى جعل التشغيل والاستثمار أولويات حكومية مطالب الفرق البرلمانية. كما تم التشديد على ضرورة تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية لخلق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل جديدة.
أكدت الفرق البرلمانية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، على الحاجة إلى ابتكار أساليب جديدة لمعالجة التحديات الاقتصادية الحالية. وأبرزت ضرورة دعم المقاولات المغربية من خلال تمويلات كافية وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو القطاعات الحيوية.
في هذا السياق، دعا فريق التجمع الوطني للأحرار إلى معالجة ضعف إنتاجية الشركات، وخاصة الصناعية منها، مشدداً على أن غياب الإنتاجية يؤثر سلباً على تنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعتبر ركيزة أساسية في خلق فرص العمل. كما أشاد بالإجراءات الحكومية لتعزيز الاستثمار والتشغيل، لافتاً إلى أن مشروع قانون المالية يتضمن 340 مليار درهم مخصصة للاستثمارات و14 مليار درهم موجهة لدعم التشغيل.
من جانبه، ثمن فريق الأصالة والمعاصرة مجهودات الحكومة في تخفيض الضريبة على الدخل وتحسين الأوضاع الاجتماعية، داعياً إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات الإدارية لتسهيل الاستثمار وتعزيز حكامة الشركات والمؤسسات العمومية الكبرى.
في حين أشار فريق الاستقلال إلى أهمية تحسين مناخ الاستثمار من خلال إقرار قوانين جديدة تنظم الإضرابات والنقابات، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية لزيادة جاذبية المملكة للاستثمارات الخارجية.
من جهته، دعا الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية إلى ترجمة مبادئ مشروع قانون المالية إلى واقع ملموس يساهم في تحسين أوضاع الأفراد والمقاولات، فيما تساءل فريق التقدم والاشتراكية عن مدى تأثير السياسات العمومية على الحياة اليومية للمواطنين.
وفي ختام الجلسة، شددت جميع الفرق البرلمانية على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة والاقتصاد الأزرق، مع التركيز على تطوير مناخ الأعمال وفق توصيات النموذج التنموي الجديد.