الدرك الملكي يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب قادمة من الجزائر 

جريدة أرض بلادي – فاطمة الزهراء الحجامي –

في إنجاز أمني لافت، نجحت عناصر سرية الدرك الملكي ببوعرفة في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب كانت قادمة من الجزائر نحو المغرب. وقد أسفرت العملية عن ضبط أكثر من 36 كيلوغراماً من صفائح الذهب وتوقيف ثلاثة أشخاص متورطين في القضية.

 

تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية المغربية لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة. وقد تمت العملية بإشراف مباشر من قائد السرية ببوعرفة والقائد الجهوي، اللذين أظهرا يقظة عالية في مواجهة الأنشطة الإجرامية التي تستغل الحدود بين المغرب والجزائر.

 

انطلقت التحريات عندما تلقت عناصر الدرك الملكي معلومات حول نشاط مشبوه لعصابات تهريب الذهب عبر الحدود. وتبعت هذه المعلومات عمليات مراقبة مكثفة لتحركات المشتبه بهم. وأسفرت هذه الجهود عن تحديد مكان وموعد عملية التهريب، ما مكن من نصب كمين محكم للمتورطين.

 

في لحظة حاسمة، تمكنت العناصر الأمنية من اعتراض السيارة التي كانت تحمل شحنة الذهب المهرب، حيث وُجدت الصفائح الذهبية مخبأة بإحكام داخلها، كما تم حجز مبلغ مالي قدره 98 مليون سنتيم، كان من المفترض استخدامه لرشوة عناصر الدرك الملكي.

 

بعد ضبط الشحنة والمبلغ المالي، أُلقي القبض على ثلاثة أفراد ينتمون إلى شبكة إجرامية واسعة تعمل في تهريب الذهب من الجزائر، وتم تحويلهم إلى المركز القضائي للدرك الملكي لمتابعة الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة. ولا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن باقي المتورطين.

 

وتشير المعطيات إلى أن هذه العصابة الجزائرية تُعد من أكثر الشبكات نشاطاً في المنطقة، مستفيدة من قرب المسافات الحدودية وضعف الرقابة في بعض المناطق، خصوصاً من الجانب الجزائري. لكن يقظة الدرك الملكي والتنسيق الأمني بين مختلف الأجهزة الأمنية المغربية ساهم بشكل كبير في إحباط هذه المحاولة.

 

وبحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيقات الجارية كشفت عن شبكة واسعة لتهريب الذهب والألماس والأحجار الكريمة، تنشط على الحدود بين فجيج والجزائر، بالتعاون مع عناصر إجرامية جزائرية.

 

يُذكر أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها، حيث تمكنت عناصر الدرك الملكي ببوعرفة في الفترة الأخيرة من إحباط عدة محاولات تهريب مشابهة، ما يعكس التزام المغرب بمكافحة التهريب وتعزيز أمنه الوطني. وتساهم التقنيات الحديثة التي يعتمدها الدرك الملكي في المراقبة والتحقيق في تحقيق هذه النجاحات المتكررة.

 

وتعتبر هذه العملية مثالاً للتنسيق الجيد بين الأجهزة الأمنية المغربية، حيث يشدد الخبراء على أهمية تعزيز هذا التعاون لمواجهة التحديات المستمرة التي تهدد الأمن الوطني.