✍️ الإعلامية: ايت علي اكرام
على مدى السنتين الأخيرتين، شهد المركز السينمائي المغربي دينامية جديدة أعادت إلى الواجهة سؤال المستقبل السينمائي الوطني، وفتحت باب الأمل في استعادة البريق الدولي للسينما المغربية. تحت قيادة عبد العزيز البوجدايني، بدا واضحًا أن المؤسسة تعيش تحولًا نوعيًا، يقوم على مقاربة أكثر واقعية وانفتاحًا تجاه متغيرات الصناعة السينمائية، سواء على الصعيد المحلي أو في المشهد العالمي.
هذا التحول لم يكن شكليًا، بل تجلى في ملامح إصلاحية شملت مختلف جوانب القطاع، من الإنتاج والترويج، إلى التكوين والتشريع والتنظيم، في سعي نحو خلق توازن طالما افتقدته السياسة السينمائية في فترات سابقة. ويمثل القانون رقم 18.23 أحد أبرز دعائم هذا المسار، إذ أعاد ضبط الإطار القانوني المنظم لعمل المركز، ووسع من صلاحياته، وعزز آليات الحكامة والتمويل، ما أتاح فرصة عملية لمواكبة التحديات الجديدة في مجال الفن السابع.
السينما المغربية بدأت تحصد ثمار هذه التوجهات، حيث لُوحظ حضورها المتزايد في مهرجانات عالمية مرموقة كبرلين وكان وآنسي، ليس فقط على مستوى الأفلام المشاركة، ولكن من خلال وفود مهنية ومشاركات مؤسسية تعكس إرادة ثقافية وسياسية لإعادة تموقع المغرب على الخريطة السينمائية الدولية. وتمثل المشاركة الأخيرة في مهرجان آنسي لسينما التحريك مثالًا حيًا على هذا التحول، حيث أشاد فاعلون دوليون بالتنظيم والتمثيل المغربي، الذي قاده وفد مهني بإشراف مباشر من المركز السينمائي المغربي ومديره العام.
عدد من المهنيين المغاربة الذين واكبوا هذا الحضور أكدوا أن ما يجري ليس مجرد صدفة أو مبادرة معزولة، بل هو نتيجة لرؤية جديدة بدأت تعطي ثمارها. وقد عبّر بعضهم عن أملهم في أن يحافظ المركز على هذا النفس الإيجابي، ويطوره ليصبح سياسة دائمة، قادرة على دعم الكفاءات الوطنية، وتعزيز الإنتاج السينمائي، والانفتاح على الشراكات الدولية.
هذا الأمل لا يستند فقط إلى رغبة في التمثيل الخارجي، بل ينبع من قناعة بأن المغرب يتوفر على الطاقات البشرية والإبداعية الكافية لاحتلال موقع متقدم في المشهد السينمائي العالمي. غير أن الرهان الأساسي يظل هو تحويل هذه الدينامية إلى سياسة مؤسساتية مستقرة،
