جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
تقدم عدد من الملاك المشتركين بإقامة أبواب مراكش – المنطقة 11، بتاريخ 17 يوليوز 2026، بتعرض رسمي موجه إلى قائد الملحقة الإدارية المسيرة الثانية، يطالبون فيه بالتدخل لوقف انعقاد الجمع العام المزمع تنظيمه يوم الأحد 19 يوليوز 2026، معتبرين أن الدعوة لعقده لا تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 106.12.
وأوضح الموقعون على التعرض أن الشخص الذي وجه الدعوة إلى الجمع العام لم يدل، رغم مطالبته بذلك، بما يثبت صفته القانونية التي تخوله الدعوة إلى انعقاد الجمع العام، كما لم يقم بتوفير الوثائق الواجب الإدلاء بها للملاك المشتركين قبل موعد الاجتماع، وفق ما يقتضيه القانون.
وأشار أصحاب التعرض إلى أنهم سبق أن راسلوا المعني بالأمر عن طريق مفوض قضائي، مطالبين إياه بالإدلاء بالوثائق وإثبات صفته القانونية، إلا أنه – حسب مضمون التعرض – لم يستجب لذلك إلى حدود تاريخ تقديم الطلب.
واعتبر الموقعون أن انعقاد الجمع العام في ظل غياب هذه الشروط قد يشكل خرقاً للمقتضيات القانونية، وقد يعرض القرارات التي قد تصدر عنه للطعن والإبطال.
وبناءً على ذلك، التمس أصحاب التعرض من السلطة المحلية:
إلغاء الترخيص بعقد الجمع العام المشار إليه.
إشعار الشخص المعني بقرار الإلغاء.
اتخاذ الإجراءات اللازمة يوم انعقاد الجمع العام للحفاظ على النظام العام، في حال الإصرار على تنظيمه رغم عدم استيفاء الشروط القانونية، حسب ما ورد في التعرض.
ويظل هذا التعرض وثيقة تعبر عن موقف مقدميه، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الإدارية أو القضائية، مع احترام حق جميع الأطراف في تقديم توضيحاتهم أو دفوعاتهم وفق ما يكفله القانون.
