جريدة أرض بلادي – سفيان بلغيت-
يبدو أن مدينة حد السوالم تعيش حالة من “الإفلاس السياسي” وسط أزمة ثقة عميقة بين المواطنين والمنتخبين المحليين. فقد استهدفت قرارات العزل الأخيرة على مستوى الإقليم عددًا من المنتخبين، مما يعكس اتساع دائرة الفساد والفشل الإداري في المنطقة، حيث تتساقط الأوراق السياسية كما تتساقط أوراق الشجر في فصل الخريف.
الأكثر إثارة للجدل هو استمرار مدانٍ بإدانة نهائية في ممارسة مهامه وتسيير شؤون المدينة، رغم الاتهامات الموجهة إليه بتبديد أموال عمومية. يتساءل الكثيرون عن سبب تقاعس السلطات الإقليمية عن تفعيل مسطرة العزل رغم ارتفاع أصوات تطالب بذلك. هل هي مسألة تغاضي أم ضعف في آليات الرقابة والمحاسبة؟
في ظل هذا الواقع، تعيش حد السوالم حالة من البؤس على جميع المستويات، حيث يتغلغل الفساد في مفاصلها، مما أثر بشكل كبير على بيئة الاستثمار. فالبيروقراطية القاتلة التي يعاني منها المستثمرون دفعت البعض منهم إلى الهروب، تجنبًا للدخول في متاهات الفساد والتلاعب. ويكفي الإشارة إلى ما عرفته المدينة مؤخرًا من فضيحة “الرقم الأخضر” كدليل آخر على حجم المأساة.
في هذا السياق، يصبح السؤال الملح: إلى متى ستظل هذه الممارسات مستمرة؟ وهل ستتمكن السلطات الإقليمية من اتخاذ الخطوات اللازمة لإنقاذ المدينة وإعادة الثقة للمواطنين؟
