جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في خطوة تضامنية تهدف إلى التخفيف من حدة الانعكاسات المالية المرتبطة بشلل الخدمات المهنية، أقدمت هيئة المحامين بمكناس على رصد دعم مالي استثنائي لفائدة كافة منتسبيها من محامين ممارسين ومحامين متمرين على حد سواء.
وجاء هذا القرار الإيجابي إثر إجماع أعضاء المجلس خلال الاجتماع الذي ترأسه النقيب عبد الرزاق شافي، حيث تم إقرار صيغة دعم مالي محددة في 10 آلاف درهم لكل أستاذ ممارس، بينما خصصت مبلغ 5 آلاف درهم للزملاء المتمرين المدرجين بالجدول، وذلك في مسعى جاد لاحتواء الآثار الاقتصادية المترتبة عن فترة التوقف المستمرة.
ولتمويل هذه المبادرة الاجتماعية، اعتمدت الهيئة على الرصيد المالي المتاح في صندوق التكافل الاجتماعي، معززاً بدعم مالي إضافي ومباشر تم تحويله من حساب التسيير الخاص بالهيئة لضمان تغطية النفقات بالكامل ودون أي خصاص.
وقد شرعت المصالح المعنية في تسليم الشيكات البنكية للمستفيدين ابتداءً من زوال يومه الجمعة 24 يوليوز 2026، مع الإشارة إلى أن صرف هذه المستحقات يبقى رهيناً بمدى التزام المعنيين بالأمر بتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية تجاه صندوق التكافل، طبقاً للمساطر التنظيمية المعمول بها داخل الهيئة.
