جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
تعذر صباح اليوم الخميس، 26 مارس الجاري، انعقاد الدورة المقررة لمجلس جماعة بني سمير التابعة لدائرة وادي زم، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للمداولة. وكان من المنتظر أن تلتئم مكونات المجلس لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بـ “التداول بخصوص إقالة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة”.
ونظراً لغياب العدد الكافي من الأعضاء، رُفعت الجلسة وتأجلت وفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. وبناءً عليه، تقرر تحديد يوم الاثنين القادم، 30 مارس 2026، موعداً جديداً للاجتماع بمقر الجماعة بـ “بني حسان” في تمام الساعة العاشرة صباحاً.
ويأتي هذا التأجيل في سياق محتقن، حيث يرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه الخطوة تهدف إلى وضع حد لما وُصف بـ “العبث السياسي”؛ إذ يُتهم رئيس اللجنة المعني بالموافقة على مشاريع البرمجة خلال اجتماعات اللجان، قبل أن يعود لرفضها داخل الدورة العادية.
كما اعتبرت مصادر من داخل الجماعة أن هذا الوضع يوجه رسالة واضحة إلى عامل الإقليم حول الأطراف التي “تُعرقل” تطلعات ساكنة بني سمير وتتسبب في تعطيل أوراش التنمية، مما يحرم المواطنين من حقوق أساسية كالربط بالماء والكهرباء وتأهيل الطرق. وتتجه الأنظار الآن إلى ما ستسفر عنه الدورة المؤجلة من قرارات يُنتظر منها تغليب المصلحة العامة والاستجابة لانتظارات الساكنة.
