جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
في تطورات القضية التي شغلت الرأي المحلي بمنطقة آيت سقاطو بمدينة فاس، قررت النيابة العامة المختصة، صباح يومه الأحد الأول من شهر نونبر، متابعة مالك المقهى في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، في حين أمرت بمتابعة مسير المقهى في حالة اعتقال إثر التدخل الأمني والشكايات المتكررة التي همّت المحل.
وقد جاءت هذه القرارات القضائية على خلفية التدخل الأمني الذي شهدته المقهى المذكورة، إثر الاشتباه في تورطها في أنشطة تتعلق باستهلاك المخدرات، إلى جانب واقعة نشوب خلاف بين مالك المحل وعناصر أمنية أثناء تأديتهم لمهامهم النظامية. وكانت مصالح الأمن قد أخضعت المعنيين لتدبير الحراسة النظرية قبل تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة، التي أمرت بتعميق الأبحاث لكشف كافة ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة.
ويؤكد متتبعون للشأن المحلي أن التعاطي مع هذا الملف يعكس النجاعة المؤسساتية في التعامل مع الشكايات والتبليغات المرتبطة بحماية النظام العام وسلامة المواطنين، من خلال إخضاع الوقائع للتحقيق الإداري والقضائي وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
وفي هذا الصدد، يُشيد المتابعون بالمهنية والصرامة اللتين تُميزان عمل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس تحت إشراف وكيل الملك، وحرصها الدائم على التطبيق السليم للقانون، والتفاعل المسؤول مع المعطيات المعروضة، بما يضمن حماية النظام العام وصون حقوق جميع الأطراف المعنية في إطار احترام تام لقرينة البراءة.
