نتائج امتحان المحاماة و الجدل واسع

انتهى حلم 74 الف عطل عن العمل قب إعلان نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر من سنة 2022، إذ تفاجؤوا فقط بنجاح 2081 متباريا فقط من أصل 74 ألف متبار اجتازوا الامتحان.
ذلك ان المتبارين عبروا عن سخطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانهم شككوا في اللائحة المعلن عنها والتي تتضمن اسماء اما من شخصيات سياسية او شخصيات معروفة مهنيا، ولاسيما في مهنة المحاماة او القضاء مثل وهبي وغيره من الاسماء الاخرى.
وبسبب هذه الفضيحة كما سماها البعض فقد سارع عديد المتبارين الغير الناجحين من حاملي الشواهد في شعبة الحقوق، الذين اجتازوا امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، مباشرة بعد نشر نتائج الامتحان، مساء أمس السبت، إلى إصدار بيان إلى الرأي العام ينددون فيه أن المباراة شابها شبهة فساد ومحسوبة وزبونيه بالإضافة الى ان الامتحان بضوره شابته اختلالات منذ البداية، حيث لم يتم احترام الجدول الوصفي للامتحان إضافة إلى عدم تشديد المراقبة ولجوء بعض من الممتحنين إلى وسائل الغش.
هناك من يعتقد يُلقي ويلقي اللوم على هيئات المحامين بالمغرب بانها المسؤولية عن إقصاء المتبارين من ابناء الشعب بسبب ممارستها الضغط على وزير الهدل وهبي بمقاطعة الامتحان وبتهديدها من الرفع من واجبات الانخراط في الهيئة لأداء فترة التمرين، معتبرين أن هذا الأخير انصاع للمحامين الذين يريدون احتكار مهنة المحاماة التي تعتبر مهنة نبيلة ورسالة سامية في الدفاع على حقوق الناس.
هل كان هناك اتفاق من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع الحكومة حتى انتهى إضراب المحامين؟
من خلال البيان الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي يخص الاجتماع الذي حضره رئيس الحكومة عزيز اخنوش، ووزير العدل بحكومته عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خلص إلى الاتفاق على خفض قيمة الأداء عن كل ملف من 300 درهم، وهي الصيغة الأخيرة التي جرى إقرارها في مجلس النواب المغربي، إلى 100 درهم عن كل ملف، على أن تُسدد وفق الطريقة التي يختارها المحامون، سواء بشكل مسبق، أو بأدائها في الشهر الموالي للسنة المحاسبية وتُعفى الملفات المشمولة بنظام المساعدة القضائية من هذه التسبيقات
وحصل المحامون الجدد على تمديد إضافي من الإعفاء من أداء هذه الضرائب، من ثلاث إلى خمس سنوات كما نص الاتفاق على استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10% بدلاً من 15%، بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5% بدلاً من 10%، بالنسبة للشركات المدنية المهنية الخاصة بالمحامين.
وكان المحامون قد أعلنوا إضراباً شاملاً عن العمل، دام لأكثر من شهر تقريبا ، رفضاً لقرار الحكومة فرض إجراءات ضريبية وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك في تطور لافت في مسار الأزمة غير المسبوقة بين أصحاب البذلة السوداء والحكومة لكن بعد الاجتماع المذكور علاه قرر الجمعية العودة للعمل الشيء الذي اعتبره العديد من المتبارين لولوج مهنة المحاماة ان العودة للعمل من طرف المحامين و العدول عن الاضراب كانت بسبب موافقة وزارة العدل على حصر عدد الناجحين و قبول ابناء وحواشي بعض المهنين في قطاع المحاماة هذا واعترف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأنه تعرض لضغوط قوية من أجل ألا يتجاوز عدد الناجحين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الذي أثارت نتائجه جدلا كبيرا، سقف 500 أو 600 ناجح؛ لكنه شدد على أنه رفض ذلك، مؤكدا في الآن ذاته أن ما قيل عن غياب الشفافية في الامتحان غير صحيح الا، انه قد اعترف بانه تعرض لضغوط قوية من أجل ألا يتجاوز عدد الناجحين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، القدر المذكور اعلاه؛ لكنه شدد على أنه رفض ذلك، مؤكدا في الآن ذاته أن ما قيل عن غياب الشفافية في الامتحان غير صحيح، ونفى وهبي أن يكون قد عقد أي اتفاق مع هيئات المحامين لتخفيض عدد الناجحين مقابل وضع حد للاحتجاجات التي خاضها أصحاب المحامين ضد المقتضيات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023.