جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
تواجه الجماعة الترابية لـ العطاطرة حالة من الغليان والترقب، إثر تفجر ملف قضائي ثقيل يلاحق رئاسة المجلس، وهو ما وضع التدبير المحلي للمنطقة تحت مجهر المساءلة القانونية في قضية أثارت الكثير من الجدل.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القضاء باشر متابعة رئيس الجماعة بمعية نائبه الأول ورئيس لجنة الفلاحة، وذلك على خلفية اشتباههم في تورطهم في قضايا تتعلق بـ تزوير محرر رسمي واستعماله، إضافة إلى تهمة المشاركة في هذه الأفعال التي يعاقب عليها القانون.
هذا الملف، الذي بات حديث الرأي العام المحلي، من المنتظر أن تشرع المحكمة في النظر فيه خلال جلسة علنية مقررة يوم 07 أبريل 2026. وتأتي هذه الخطوة القضائية في سياق تفعيل الرقابة على المجالس المنتخبة وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان نزاهة تدبير الشأن العام وحماية المؤسسات من أي تجاوزات قانونية محتملة.
وقد ساد نوع من الترقب والقلق في أوساط ساكنة الجماعة والمهتمين بالشأن السياسي المحلي، نظراً لما تمثله هذه التهم من مساس مباشر بالثقة التي يوليها المواطنون لمنتخبيهم، وما قد يترتب عنها من انعكاسات على سير العمل الجماعي وتسيير المرفق العمومي.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسات المقبلة كشف الستار عن تفاصيل وحيثيات أكثر دقة حول هذا الملف، في انتظار ما ستؤول إليه الأحكام القضائية النهائية والنتائج التي ستسفر عنها التحقيقات الجارية.
