جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
شدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2023، على أهمية مأسسة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم وتطوير الخدمات المقدمة للأطفال والنساء فضلا عن الفئات الخاصة، وذلك عبر تعزيز مكانة المساعدات الاجتماعيات والمساعدين الاجتماعين داخل محاكم المملكة ومختلف مصالح العدالة، وإرساء وضع خاص للمهنيين العاملين في هذا المجال.
وأوضح الوزير، في كلمته خلال أشغال المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة، المنظم بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن محاكم المملكة تتوفر على حوالي 400 مساعدة ومساعد اجتماعي، مشيرا إلى أن هذه السنة تميزت بتوظيف 100 مساعدة ومساعد، وذلك في أفق توظيف المئات منهم في السنوات المقبلة.
فتح مجال الترقية
وحسب آخر الأرقام التي تتوفر عليها الوزارة تتوفر الدوائر الاستئنافية الـ22 بالمملكة على 229 مساعدة اجتماعية بنسبة 68 في المائة و108 مساعد اجتماعي بنسبة 32 في المائة، كما تم خلال سنة 2022 تعيين 100 مساعد(ة) اجتماعي(ة) يتحدثون باللغة الأمازيغية من أجل التواصل مع نساء وأطفال المناطق الجبلية والقروية التي لا تتحدث باللغة العربية.
وأكد وزير العدل أن المفاوضات مستمرة داخل الحكومة من أجل فتح مناصب شغل أكبر لهذه الفئة وتقوية ثقافة المساعدة الاجتماعية داخل المحاكم، نظرا لأهميتها في تقديم المساعدة للنساء والأطفال داخل المحاكم وتلبية احتياجاتهم الخاصة، مشيرا إلى أن المساعدات الاجتماعيات من يقللن من قساوة العمل القضائي.
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى أهمية فتح آفاق لترقية المساعدات الاجتماعيات والمساعدين الاجتماعيين وتمكينهم من التطور في مجالهم العملي، مشيرا إلى استعداد وزارة التعليم العالي لفتح سلك الماستر في وجه العاملين في هذا المجال مع تحمل وزارة العدل لمصاريف الدراسة وتكييف توقيت العمل مع مواقيت الدراسة.
وأبرز وهبي أن هذه التجربة انطلقت في مدينة الرباط، وتعتزم الوزارة تطويرها في مدن أخرى، لافتا إلى أن هذا الموضوع ستتم مناقشته خلال الاجتماع المزمع عقده يوم الجمعة المقبل مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأكد أن هذا الماستر سيؤهل من يزاول مهنة المساعدة الاجتماعية للولوج إلى القضاء والمحاماة والسماح لهم بالترقية، “ما سيشكل حافزا قويا لهم للقيام بدورهم على أكمل وجه”.
كما تتم، وفق الوزير، مناقشة تخصيص نظام خاص لهؤلاء المساعدين الاجتماعين من أجل الترقية والتطور في المهنة وتعزيز عطائهم داخل المحاكم.
وعلى صعيد آخر، تطرق وهبي للعديد من الإكراهات التي مازالت تواجه المساعدين الاجتماعيين بالمغرب، على رأسها غياب نص قانوني شامل منظم للمهنة بالمحاكم، وممارسة بعضهم لمهام كتابة الضبط، وعدم وجود صيغ قانونية لإقرار تعويض مادي مرن عن المهام الميدانية تصرف لهم بعد إنجاز المهمة المطلوبة.
كما أشار إلى استمرار تسجيل خصاص في الموارد البشرية؛ إذ مازالت بعض المحاكم لا تتوفر سوى على مساعد اجتماعي أو اثنين، مبرزا أن الوزارة تعمل على تجاوز هذه الإكراهات.
حماية المرأة والطفل
بدورها، أوضحت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في المغرب، سبيسيوس هاكيزيمانا، أن مأسسة مهنة المساعدة الاجتماعية ستساهم في تفعيل الإجراءات المتعلقة بإصلاح العدالة، عبر إرساء وضع خاص لمهنيي المساعدة الاجتماعية، وتعزيز حضورهم بمحاكم الأسرة وخلايا التكفل بالنساء والأطفال المعنفين.
وشددت هاكيزيمانا، في كلمتها، على أهمية وجود المساعدات الاجتماعيات على وجه الخصوص داخل المحاكم للاستجابة لحاجيات الأطفال، مشيرة إلى أن “إعمال حقوق الطفل وحمايته تشكل تحديا يوميا، ويزداد هذا التحدي عند تشتت الأسرة ما يبزر أهمية ودور المساعدة الاجتماعية في التدخل وتوفير الحماية لهذا الطفل”.
ودعت، في هذا الإطار، إلى القيام بتغييرات على مستوى نموذج حماية الطفل، عبر النهوض بمعايير الحماية والذهاب إلى مقاربة “مشخصنة” تخص كل طفل على حدة، وإدماج الطفل ضمن محيطه، والاشتغال على ورش المساعدة الاجتماعية، استنادا إلى معايير محددة تكسب هؤلاء المهنيين مهارات يمكن تفعيلها في مجال حماية الطفولة.
كما أكدت ممثلة لليونيسف بالمغرب على أن هذين اليومين سيتيحان لوزارة العدل ولمنظمة الأمم المتحدة الفرصة لتقاسم التجارب حول مجالات التنسيق في مجال المساعدة الاجتماعية.
وتراهن وزارة العدل على أن يشكل المؤتمر، المنظم اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، فرصة للاستفادة من مجموعة من التجارب الدولية ذات الصلة بالخدمة الاجتماعية في مجال العدالة من حيث تنظيمها واختصاصاتها وآليات عملها.
كما سيشكل عمل الورشات، وفق الوزارة، فرصة لإشراك المساعدات والمساعدين الاجتماعيين الممارسين داخل المحاكم ومختلف الفاعلين من أجل تقديم مقترحاتهم وتوصياتهم بخصوص تنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية في ضوء مقتضيات التنظيم القضائي الجديد، ومختلف التشريعات المنظمة لأدوار المساعدة الاجتماعية بالمحاكم، بما يسمح بتعزيز وتطوير أدوار وخدمات المساعدة الاجتماعية داخل مرفق العدالة، وتيسير ولوج الأطفال والنساء والفئات الخاصة لخدماته.
